قانون خليجي موحد للامتياز التجاري

المنامة- الفرنشايز(متابعات)

ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة  السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع السادس والثلاثين للجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين   وذلك بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، والذي عُقد بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله ناس وبحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   الأستاذة إيمان أحمد الدوسري وعددٍ من أعضاء اللجنة من كلا الجانبين، وذلك لبحث عدد من الموضوعات ومستجدات الحركة الصناعية والتجارية في مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع رحب   وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني بالسادة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، مؤكدا على استمرارية دعم الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة لكافة الخطوات والمبادرات والجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة البحرين بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكداً في هذا الصدد حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة دائماً لتعزيز علاقاتها مع الغرفة بما ينعكس إيجاباً على مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البحرين بشكل عام.
حيث تم استعراض جملة من الموضوعات والتي من بينها إقرار مشروع جدول الأعمال للاجتماع السادس والثلاثون للجنة، ومتابعة توصيات وقرارات الاجتماع (35)، كما تم مناقشة توصيات المؤتمر السنوي الثاني للجان الدائمة بغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك الذي يصب في مصلحة القطاع الصناعي والتجاري في مملكة البحرين.
 ومن جهته أعرب رئيس اتحاد الغرف الخليجية،  السيد سمير عبد الله ناس عن تقديره البالغ لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على كافة الجهود التي تبذلها في سبيل الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق رؤى واستراتيجيات الحكومة الموقرة في هذا الجانب كما أشاد بالتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بما يسهم في الارتقاء بدور القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني ، كما اقترح رئيس غرفة البحرين بصفته رئيساً لاتحاد الغرف الخليجية على أهمية استحداث قانون خليجي موحد ينظم ويحدد الحقوق والواجبات المتعلقة بأطراف الامتياز التجاري، وتلك المتعلقة بأطراف الوكالات التجارية.