شراكة كويتية جديدة وضخمة للاقتصاد الوطني

تستعد الكويت لإطلاق «شركة الكوت للاستثمار»، أكبر كيان استثماري في تاريخ البلاد، برأسمال يقارب 50 مليار دينار (162 مليار دولار)، وفق تقرير صحيفة القبس بتاريخ 19 يوليو 2025  . تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تمويل المشاريع الكبرى في قطاعات مثل الطاقة والنقل والبنية التحتية، عبر شراكة حكومية–خاصة، مما يخفف العبء على الموازنة العامة ويعزز الاستدامة المالية في إطار رؤية الكويت 2035.

دور الكوت للاستثمار في تمويل المشاريع الوطنية

بحسب دراسة وزارة المالية التي انتهت مؤخرًا، تسعى الشركة إلى توفير هيكل تمويلي متنوع يشمل دعمًا حكوميًا أوليًا، إيرادات من المشاريع المستهدفة، تمويلات من مؤسسات دولية، وسندات وصكوك، بهدف تحقيق الاستقلالية والابتعاد عن الاعتماد التقليدي على الميزانية العامة.

ووفقًا للخطة، فإنه من المتوقع أن تخفض الشركة الضغط على الموازنة بحلول عام 2030 بنسبة تصل إلى 30٪، مع جذب استثمارات أجنبية ومحلية تتجاوز 10 مليارات دينار وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل إضافة إلى تحقيق إيرادات سنوية بقيمة مليار دينار  .

أولويات القطاعات للاستثمار وتحقيق الرؤية

تركّز الشركة على خمسة قطاعات استراتيجية: النقل واللوجستيات، الطاقة المتجددة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر)، المدن الذكية، السياحة والضيافة، والمناطق الصناعية والصناعية المتقدمة  . وتأتي هذه الأولويات كدعم مباشر لأهداف تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط وتعزيز النمو النوعي وفق رؤية الكويت 2035.

معلومات مهمة عن الكوت للاستثمار

في يوليو 2025، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن وزارة المالية انتهت من الدراسة الأولية لتأسيس شركة الكوت للاستثمار برأسمال 50 مليار دينار (نحو 165 مليار دولار)، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، ويهدف المشروع إلى تنويع مصادر التمويل ودعم المشاريع الكبرى في قطاعات تشمل الطاقة والنقل والبنية التحتية والمدن الذكية والصناعات المتقدمة  . وبحسب وثيقة المقترح، ستُصدر الشركة سندات وصكوك بقيمة 4.5 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار) بحلول عام 2028 لتمويل هذه المشاريع، ما يعزز من استقلاليتها المالية ويقلل الاعتماد على الميزانية العامة  .

من جهتها، ربطت   Middle East Briefing خطة الكوت للاستثمار برؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، عبر تركيز الاقتصاد على القطاع الخاص والتكنولوجيا والطاقة المتجددة  . كما توقعت الأوساط الاقتصادية أن تسهم هذه الشركة الجديدة في نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل يتراوح بين 2.6% إلى 3.0% خلال 2025، مدعوماً بإصلاحات مالية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع مستويات الكفاءة الحكومية.

وأخيراً مشروع الكوت للاستثمار يمثل نقطة تحول في النهج التنموي للكويت، عبر تبني نموذج استثماري سيادي مرن يمكّن من تنفيذ المشاريع الكبرى دون المخاطرة بميزانية الدولة. وإذا نجحت الحكومة في إدارة الحوكمة واستقطاب الشركاء المحليين والدوليين، فإن الكويت ستحقق قفزة نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، مع خلق فرص عمل واستثمارات من شأنها تعزيز مكانتها الاستثمارية على المستوى الإقليمي والعالمي.